وفى باب : هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ، سمى الحقو موضع عقد الإزار ، فقال : ( فنزع من حقوه إزاره ) ، فهذا شاهد لأهل اللغة ، وقد استدل قوم من هذا الحديث أن غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها ، وهذا قول الشعبى ، وأبى حنيفة ، والثورى . وقالوا : إنما لم يجز غسلها ، لأنه ليس فى عدة منها ، ولو ماتت هى لم يمتنع من التزويج عقيب موتها ، ولو مات هو لمنعت من التزويج حتى تخرج من عدتها . وقال مالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق : يغسل الرجل امرأته إذا ماتت ، واحتجوا بأن فاطمة بنت النبى - صلى الله عليه وسلم - أوصت إلى زوجها على أن يغسلها . وكان هذا بحضرة الصحابة ، ولم ينكره منهم أحد ، فصار إجماعا . واعتل الكوفيون بأن لزوجها أن يتزوج أختها ، فلذلك لا يغسلها ، لأنه إذا غسلها وقد تزوج أختها فقد جمع بينهما ، وهذا لا حجة فيه ، لأنها فى حكم الزوجة بدليل الموارثة ، لا فى حكم المبتوتة ، ويجوز لكل واحد منهما من صاحبه من النظر والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما . وقال ابن القصار : والجمع بين الأختين إنما حرم منه الجمع بينهما بعقد النكاح والنظر إلى كل واحدة منهما بعين الشهوة واللذة ، وهذا غير موجود فى مسألتنا ، وأما إذا نظر إلى إحداهما على طريق الحرمة المتقدمة ، فهو جائز كمن ينظر إلى أختيه من الرضاع ، وإلى أختين مملوكتين . وأما غسل المرأة زوجها فهو إجماع لا خلاف فيه . وقول المحدث : لا أدرى أى بناته . فقد روى عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ، قالت :