الرسول يقول : ( لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد ) . فدل أن مذهب بصرة حمل الحديث على العموم فى النهى عن إعمال المطى إلى غير الثلاثة المساجد على كل حال ، فدخل فيه الناذر والمتطوع . قيل له : ليس كما ظننت ، وإنما أنكر بصرة على أبى هريرة خروجه إلى الطور ، لأن أبا هريرة كان من أهل المدينة التى فيها أحد المساجد الثلاثة التى أمر بإعمال المطى إليها ، ومن كان كذلك فمسجده أولى بالإتيان ، وليس فى الحديث أن أبا هريرة نذر السير إلى الطور ، وإنما ظاهره أنه خرج متطوعا إليه ، وكان مسجده بالمدينة أولى بالفضل من الطور ، لأن مسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس أفضل من الطور . وقد اختلف العلماء فيمن كان بالمدينة ، فنذر المشى إلى بيت المقدس ، فقال مالك : يمشى ويركب . وقال الأوزاعى : يمشى ويركب ويتصدق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلى فى مسجد المدينة أو مكة . واحتج أبو يوسف فى ذلك بأن الصلاة فى مكة والمدينة أفضل من الصلاة فى بيت المقدس ، فلذلك أجزأه . وقال سعيد بن المسيب : من نذر أن يعتكف فى مسجد إيلياء ، فاعتكف فى مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف فى مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - فاعتكف فى المسجد الحرام أجزأ عنه ، وقال الشافعى : يمشى إلى مسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، إذا نذر ذلك ، ولا يتبين لى وجوبه عليه ، لأن البر بإتيان بيت الله ، عز وجل ، فرض ، والبر بإتيان هذين نافلة . وقال ابن المنذر : من نذر المشى إلى مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، والمسجد الحرام ، وجب عليه ذلك ، لأن الوفاء به طاعة ، ومن نذر المشى إلى بيت المقدس