تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل : هو حتم . والقول الثالث : أن يكون حتما وفرضا على النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وحده ، روى ذلك عن ابن عباس ، وحجة هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن يفرض عليكم ) فهذا يبين أنه لم يكن فرضا عليهم . ويجوز أن يكون فرضا عليه وعلى أمته ، ثم نسخ بعد ذلك بقوله : ﴿ فتاب عليكم ﴾ [ المزمل : 2 ] وعلى هذا جماعة من العلماء ، وحجتهم ما روى النسائى ، قال : حدثنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة بن أبى أوفى ، عن سعد بن هشام ، قال : قلت لعائشة : أنبئينى عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالت : إن الله افترض القيام فى أول ﴿ يا أيها المزمل ﴾ [ المزمل : 1 ] على النبى وعلى أصحابه حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرا ، ثم نزل التخفيف فى آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة ، وقال النحاس : هذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وزيد بن أسلم وجماعة . وقال الحسن ، وابن سيرين : صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة . قال إسماعيل بن إسحاق : أحسبهما قالا ذلك لقوله تعالى : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من ﴾ [ المزمل : 20 ] . وقال الشافعى : سمعت بعض العلماء يقول : إن الله ، تعالى ، أنزل فرضا فى الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس ، فقال : ﴿ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ﴾ [ المزمل : 1 - 3 ] الآية ، ثم نسخ هذا بقوله : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من ﴾ ثم احتمل قوله : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من ﴾ أن يكون فرضا ثابتا ، لقوله تعالى : ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾ [ الإسراء : 79 ] ،

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ١٣٢