مضطجع ، وقد سقط رداؤه عن شقه ، وأصابه تراب ، فجعل رسول الله يمسحه عنه ، ويقول : قم أبا تراب ) . قال المهلب : فى هذا الباب من الفقه : جواز سكنى الفقراء فى المسجد وجواز النوم فيه لغير الفقراء . وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فممن رخص النوم فى المسجد ابن عمر ، وقال : كنا نبيت فيه ونقيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعن سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وعطاء ، وابن سيرين مثله ، وهو قول الشافعى ، واختلف عن ابن عباس ، فروى عنه أنه قال : لا تتخذوا المسجد مرقدا ، وروى عنه أنه قال : إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس . وقال مالك : لا أحب لمن له منزل أن يبيت فى المسجد ، وسهل فيه للضعيف ولمن لا منزل له ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك : وقد كان أضياف الرسول يبيتون فى المسجد ، وكره النوم فى المسجد : ابن مسعود ، وطاوس ، ومجاهد ، وهو قول الأوزاعى . وقول من أجاز النوم فيه للغرباء وغيرهم أولى لأحاديث هذا الباب ، وقد سئل سعيد ابن المسيب ، وسليمان بن يسار عن النوم فى المسجد ، فقالا : كيف تسألون عنها ، وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد . وذكر الطبرى عن الحسن قال : رأيت عثمان بن عفان نائما فى المسجد ليس حوله أحد ، وهو أمير المؤمنين ، قال : وقد نام فى المسجد جماعة من السلف ، قال الطبرى : فغير محذور الانتفاع بالمساجد فى ما يحل : كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال .