زمان مالك كان الناس فيه أوسع حالا منهم فى أول الإسلام ، فكان يجعل فى وقت مالك على طريق التوسعة للناس لا يراد بها المساكين ، وإنما يراد بها كل من دخل المسجد من غنى أو مسكين ، ألا ترى أن مالكا شبه ذلك بالماء الذى يجعل للعطشان ولا يراد به المساكين . قال المهلب : وفيه من الفقه أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده . وفيه : العطاء لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله فى كتابه دون غيرهم ؛ لأنه أعطى العباس لما شكا إليه من الغرم الذى فدحه ، ولم يسوه فى القسمة مع الثمانية الأصناف ، ولو قسم ذلك على التساوى لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان ، وإنما أعطاه بقدر استقلاله عن الأرض ، ولم يعط لأحد غيره مثل ذلك . وفيه : أن السلطان إذا علم من الناس حاجة إلى المال أنه لا يحل له أن يدخر منه شيئا كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وفيه : كرم رسول الله وزهده فى الدنيا وأنه لم يمنع شيئا سئله إذا كان عنده . وفيه : أن للسلطان أن يرتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيده ، وله أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان فى ذلك حاجة ، وإن كان فيه نفع لخاصة من الناس إذا كان فيه ضرر لعامتهم . قال المؤلف : وإنما لم يأمر برفع المال على عنق العباس ، والله أعلم ، ليزجره ذلك عن الاستكثار فى المال الذى ظهر منه ، وألا يأخذ من الدنيا فوق حاجته ويقتصر على ما يبلغ منها المحل ، كما كان يفعله عليه السلام ، ولهذا لم يرفعه على عنقه لئلا يعينه على ما لا يرضاه وما نهى عنه .