مثنى ) ، يفسر حديث عائشة أنه كان يصلى أربعا ثم ثلاثا ، وهى زيادة يجب قبولها ، وقوله : ( فإذا خشيت الصبح ، فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت ) ، دليل أن الوتر واحدة ؛ لأنه عليه السلام ، قال فى الركعة : إنما هى التى توتر ما قبلها ، والوتر فى لسان العرب هو الواحد ، فلذلك قال عليه السلام : ( إن الله وتر ) ، أى واحد لا شريك له ، والحكم يتعلق بأول الاسم كما أن الظاهر من قوله : ( مثنى مثنى ) ، أى ثنتين مفردتين ، فدل ذلك أن الواحد هى الوتر دون غيرها ، وإذا جازت الركعة بعد صلاة ركعتين أو أكثر جازت دونها ؛ لأنها منفصلة بالسلام منها . وكان مالك يكره الوتر بواحدة ليس قبلها نافلة ، ويقول : أى شىء توتر له الركعة ؟ وقد قال عليه السلام : ( توتر له ما قد صلى ) ، ألا ترى أنه لم يوتر قط ، عليه السلام ، إلا بعد عشر ركعات أو اثنتى عشرة ركعة على اختلاف الأحاديث فى ذلك ، فلذلك استحب أن تكون للركعة الوتر نافلة توترها ، وأقل ذلك ركعتان . وإنما ذكر البخارى عن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعة والركعتين فى الوتر خلافا لأبى حنيفة ، وكل من روى عنه الفصل بين الشفع ، وركعة الوتر بسلام ، يجيز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شىء ، وقال الشعبى : كان آل سعد ، وآل عبد الله بن عمر يسلمون فى ركعتى الوتر ، ويوترون بركعة . وقوله : ( فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة ) ، يدل أن آخر