واختلفوا فى عدد من تلزمهم الجمعة ، فروى عن أبى هريرة أنها لا تنعقد إلا بأربعين نفسا ، هذا قول الشافعى ، وزعم أن النبى ، عليه السلام ، جمع بأربعين ، وذكر ابن حبيب عن مطرف ، وابن الماجشون ، عن مالك أن ثلاثين بيتا وما قاربهم جماعة . قال ابن القصار : ورأيت لمالك أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ، ولكنها تنعقد بما دون الأربعين ، وعن ربيعة أنها تنعقد باثنى عشر رجلا عدد الذين بقوا مع النبى يوم انفضوا إلى العير ، قال أبو حنيفة : تنعقد بإمام وثلاثة أنفس ، وهو قول الأوزاعى ، والمزنى ، والثورى ، وقال أبو يوسف : تنعقد بإمام ونفسين ، وقال الحسن : تنعقد بإمام وآخر معه . وقال ابن القصار : هذا الخلاف كله معارض لقول الشافعى ، وليس أحد الأقوال أولى من صاحبه ، فوجب الرجوع إلى صفة من خوطب فى الآية ، والذين أمر الله بالسعى إليها فهم قوم لهم بيع وشراء ، فوجب طلب قوم هذه صفتهم ، ولسنا نعتبر عددا حتى يصيروا به جماعة ، ولكنا نقول : كل قوم لهم مسجد وسوق ينطلق عليهم اسم جماعة ، فالجمعة واجبة عليهم سواء كانوا خمسة أو أربعين ؛ لأن المقادير والتحديدات فى الشريعة لا تثبت إلا من طريق صحيح ، وقال المزنى : لا يصح عن أصحاب الحديث ما احتج به الشافعى من أنه حين قدم المدينة جمع أربعين رجلا ؛ لأنه معلوم أن النبى ، عليه السلام ، قدم المدينة وقد تكاثر المسلمون وتوافروا فيجوز أن يكون جمع فى موضع نزوله قبل دخوله فى نفس المدينة ، فاتفق له أربعون نفسا .