قال المؤلف : الغسل يوم الجمعة مرغب فيه مندوب إليه ، وقد اختلف العلماء فى وجوبه ، فذهبت طائفة إلى أنه ليس بواجب ، يروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة ، وهو قول مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وأحمد ، وجمهور العلماء . وأوجب قوم الغسل فرضا ، روى ذلك عن أبى هريرة ، وكعب ، وعن سعد وأبى قتادة ما يدل على ذلك ، وهو قول أهل الظاهر ، واحتجوا بقوله : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) . وقال الطحاوى : وحجة أهل المقالة الأولى : قول عمر لعثمان : ( والوضوء أيضا ! وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل ) ، فدل ذلك أن الغسل الذى كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوب ، وإنما كان لما ذكرت عائشة ، وابن عباس أن الناس كانوا عمال أنفسهم يروحون بهيئتهم ، فيؤذى بعضهم بعضا بالروائح الكريهة ، فقيل لهم : لو اغتسلتم ، فدل أن الأمر كان من رسول الله بالغسل لم يكن للوجوب عليهم ، وإنما كان لعلة ، ثم ذهبت تلك العلة ، فذهب الغسل ، ولولا ذلك لما تركه عثمان ، ولا سكت عمر أن يأمره بالرجوع حتى يغتسل ، وذلك بحضرة أصحاب النبى ، عليه السلام ، الذين سمعوا ذلك من النبى كما سمعه عمر ، وعلموا معناه الذى أراده فلم ينكروا عليه من ذلك شيئا ، ولم يأمروا بخلافه ، ففى هذا إجماع منهم على نفى وجوب الغسل . قال الطبرى : ودل ذلك أن أمره عليه السلام ، بالغسل كان على وجه