ركعة بفاتحة الكتاب ، وأيضا قول جابر : كل ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم تصل إلا وراء إمام . وأما ذكر حديث سعد فى هذا الباب فوجهه أنه لما قال : أركد فى الأوليين وأخفف فى الأخريين علم أنه أراد : أطيل القراءة فى الأوليين وأقصرها فى الأخريين ؛ لأنه لا خلاف بين الأمة فى وجوب القراءة فى الركعتين الأوليين . وقوله : ( أركد ) ، أى : أديم القيام وأثبت فيها ، والركود : الثبوت والدوام عند أهل اللغة ، ومنه نهيه عن البول فى الماء الراكد ، أى : الدائم . وقوله : ( أحذف فى الأخريين ) ، أى : أقصرهما ، وأصل الحذف من الشىء النقص منه . وقوله : ( لا أخرم عنها ) ، أى : لا أنقص صلاتى من صلاة رسول الله ، وأصل الخرم : قطع بعض وترة الأنف ، يقال إذا قطع ذلك من الرجل : أخرم ، والمرأة : خرماء ، ثم يستعمل ذلك فى كل منتقص منه . وفى حديث سعد من الفقه : أنه من شكى به من الولاة أنه يسأل عنه الإمام فى موضع عمله أهل الفضل منهم ، ألا ترى أن عمر إنما كان يسأل عنه فى المساجد عمارها وأهل ملازمة الصلاة فيها . وفيه : أن الوالى إذا شكى به أنه يعزل إذا رأى ذلك الإمام صلاحا له ، ولمن شكا به وإن كذب عليه فى الشكاية ؛ لأن سعدا أثنى عليه أهل الكوفة خيرا غير شيخ منهم ، فعزله عمر ورأى ذلك صلاحا للرعية والسياسة لها ، لئلا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهه ، فيتعذب الكاره والمكروه ، وربما يؤدى ذلك إلى ما تسوء عاقبته ، وقول عمر لسعد : ( ذلك الظن بك ) ، يدل أنه لم يقبل قول الشاكى