ففى هذا من الفقه : المحافظة على إقامة الصلوات ، والحض على شهود الجمعات فى زمن الفتنة ؛ خشية انخراق الأمر وافتراق الكلمة وتأكيد الشتات والبغضة ، وهذا خلاف قول بعض الكوفيين أن الجمعة بغير وال لا تجزئ . وقال محمد بن الحسن : لو أن أهل مصر مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا منهم فيصلى بهم حتى يقدم عليهم وال . وقال مالك ، والأوزاعى ، والشافعى : تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات ، قال مالك : إن لله فرائض لا ينقصها أن وليها وال أو لم يلها ، منها الجمعة . قال الطحاوى : فى صلاة على العيد بالناس وعثمان محصور : هذا أصل فى كل سبب يخلف الإمام عن الحضور أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به ، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة ، لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد ، وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه ، فمن كان فى طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه . قال المهلب : فيه أن الصلاة وراء من تكره الصلاة خلفه أولى من تفرق الجماعة ؛ لقول عثمان : فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، فغلب الإحسان فى جماعتهم على الإحسان فى التورع عن الصلاة فى زمن الفتنة منفردا ، وأما الإساءة التى أمرنا باجتنابها ، فهى المعاصى التى لا يلزم أحدا فيها طاعة مخلوق ، فإذا غلب عليها كان له أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالشدة ، فلا يجيب إليها ، وإن كان فى ذلك إتلافه . واختلف العلماء فى الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع ، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم ، روى عن ابن عمر أنه صلى خلف