فإن الرسول حين دخل فيها صاروا كلهم محرمين قبله ، وتمت صلاته وصلاتهم . وقال ابن المنذر : فى هذا الحديث دلالة على أن الرجل قد يكون فى بعض صلاته إماما ، ومأموما فى بعضها ، ويدل على إجازة الائتمام بصلاة من تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبله . قال الطبرى : وفى هذا الحديث الدلالة الواضحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام ، ثم ائتم به فى صلاته ، أن صلاته تامة ، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه ، وذلك أن أبا بكر كان قد صلى بهم بعض الصلاة ، وقد كانوا كبروا للإحرام معه ، فلما أحرم رسول الله لنفسه للصلاة بتكبيرة الإحرام ، ولم يستقبل القوم صلاتهم ، بل بنوا عليها مؤتمين به ، وقد كان تقدم تكبيرهم للإحرام تكبيره . قال المؤلف : لا أعلم من يقول : إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعى ، بناء على أصل مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه ، وسيأتى الحجة للجماعة فى ذلك فى باب : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، إن شاء الله ، وأذكر هنا طرفا منها ، وذلك أن النبى ، عليه السلام ، وإن كان كبر بعد تكبير أبى بكر ، وبعد تكبير الناس ، فإنه صار بمنزلة من استخلف ، وصار تكبير القوم بعد تكبير الإمام الأول ، وهو أبو بكر ، والرسول الإمام الثانى يقوم مقام الأول ، ألا ترى أنه بنى على صلاة أبى بكر ، ولم يبتدئها ، وإذا صح القول بالاستخلاف صحت هذه المسألة ، ولم يلزم فيها أن يكون تكبير المأموم قبل إمامه ، ولا يجوز أن يقضى بها على قوله عليه السلام : ( فإذا كبر الإمام فكبروا ) .