قال المهلب : وفيه أن الإمام المعهود إذا أتى والناس فى الصلاة أنه ليس له أن يخرج من قدم إلا أن يأبى المستخلف أن يقيم فى الإمامة ، وقد علم بلحوق الأفضل ، كما فعل أبو بكر ، ليستكمل فضل الرسول فى الإمامة . وقد قال كثير من العلماء : هذا موضع خصوص للرسول ؛ لأنه لا يجوز التقدم بين يديه إلا أن يقر ذلك عليه السلام ، فلا يعزل المستخلف حتى يتم صلاته ، إذ ليس من تباين الناس اليوم فى الفضل من يجب أن يتأخر له . قال غيره : ولسنا نقول : إن أبا بكر لو تمادى لم يجزه ذلك ، بل نقول : إنه كان جائزا له ؛ لإشارة النبى : أن امكث مكانك . قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : وقد روى عيسى ، عن ابن القاسم فى الإمام يحدث فيستخلف ، ثم ينصرف ، فيأتى ، ثم يخرج المستخلف ، ويتم الأول بالناس أن الصلاة تامة ، قال : فإذا تمت الصلاة ، فينبغى أن يشير إليهم حتى يتم لنفسه ، ثم يسلم ويسلموا ، فيجوز التقدم والتأخر فى الصلاة ، وهذا القول مطابق للحديث وبه ترجم البخارى ، وأكثر الفقهاء لا يقولون بإمامين لغير عذر . قال المهلب : وقول مالك ذلك ؛ لأنه لا يجوز عندهم الاستخلاف فى الصلاة إلا لعذر ، ولا الصلاة بإمامين لغير عذر . قال المهلب : وقول مالك : إنه من أحرم قبل إمامه أنه لا تجوز صلاته ، وعليهم الإعادة ، فإنه إنما أراد من ابتداء الصلاة بإمام واحد ، فأحرموا قبله ، ثم مضوا حتى أتموا الصلاة ، وأما هذه الصلاة ،