فإن قال قائل : فإن هذا الحديث يعارض حديث أبى قتادة ، أنه عليه السلام ، قال : ( إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقوموا حتى ترونى ) . قيل : يحتمل أن يكون حديث أبى قتادة على غير الإيجاب والحتم ، بل على وجه الرفق بهم لئلا ينتظروه قياما . وفيه : جواز انتظار الجماعة لإمامها الفاضل ما دام فى سعة من الوقت . وفيه : جواز انتظارهم له قياما ، وهذا مما يكون فيما قرب . وفى هذا الحديث حجة لمالك وأبى حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام ، وهو قول عامة الفقهاء ، ويرد قول الشافعى فى إجازته تكبير المأموم قبل إمامه ؛ لأنه روى حديث أبى هريرة على ما رواه مالك ، عن إسماعيل بن أبى حكيم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله كبر فى صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ، ثم رجع ، وعلى جلده أثر الماء ، فاحتج به الشافعى فى ذلك ، ونقض أصله ؛ لأنه حديث مرسل ، وهو لا يقول بالمراسيل . ومالك الذى ذكره فى موطئه تركه ، وأراد أن يعرفنا أنه رواه ، ولم يقل به ؛ لأنه قد صح عنده أنه عليه السلام ، لم يكن كبر حينئذ على ما رواه أبو هريرة ، وهذا الحديث رواه يونس ، ومعمر ، والأوزاعى ، وصالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن هريرة ، وأنه عليه السلام لم يكن كبر ، وذهب فاغتسل ، ثم رجع ، فكبر ، ولو لم يكن يستأنف التكبير عند رجوعه لما صحت صلاة من خلفه ؛ لأنه كان يقع تكبيره بعد تكبيرهم ، ولا يستحق الإمام اسم الإمامة إلا بتقديم فعله فعل من يأتم به واتباعهم له ، ومن كبر قبل إمامه فلم يأتم به ، ولا حصل متبعا له .