وكان بيننا وبين قوم عقد ، فمضى الأجل ، ففرقنا اثنى عشر رجلا مع كل رجل ، منهم أناس ، الله أعلم كم مع كل رجل ، فأكلوا منها أجمعون ، أو كما قال . فيه : السمر مع الأضياف ، كما ترجم وهذا كما قدمنا من السمر فى المباح وطلب الفضيلة ؛ لأن تلك كانت أخلاقهم وأحوالهم ، فلا يجوز السمر إلا فى مثل ذلك من طلب الأجر ، والمباح . قال المهلب : وفيه أن للسلطان إذا رأى بقوم مسغبة أن يفرقهم على أهل الوجود بقدر ما لا يجحف بهم ، ألا ترى أن من كان عنده طعام اثنين ذهب بثالث . قال غيره : وهذا على سنته فى قوله ، عليه السلام : ( طعام الاثنين كافى الثلاثة ) ، والكفاية غير الاتساع فى الشبع . قال المهلب : ومن هذا أخذ عمر بن الخطاب فعله فى عام الرمادة ، إذ كان يلقى على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء ، ويقول : لن يهلك امرؤ على نصف قوته . قال غيره : وإنما فعله عمر لأن الضرورة كانت عام الرمادة أشد ، وقد تأول سفيان بن عيينة فى المواساة فى المساغب قوله تعالى : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ [ التوبة : 111 ] ، ومعناه : أن المؤمنين تلزمهم القربة فى أموالهم لله تعالى ، عند توجه الحاجة إليهم ، ولهذا قال كثير من العلماء : إن فى المال حقوقا سوى الزكاة ، وإنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الاثنين واحدا ، وعلى الأربعة واحدا ، وعلى الخمسة واحدا ، ولم يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب