فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتا خلاف حكمه عليه السلام ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع حينئذ أصلا ؛ لأن من فعل ذلك ، فهو متطوع فى غير وقت تطوع . وقال أصحاب الشافعى : الأزرق بن قيس من الشيوخ ، ولو صح حديثه لاحتمل التأويل ، وذلك أن نهيه عليه السلام ، عن قضائهما مما يدل أنه لا تجوز صلاتهما بعد العصر ، وإنما نهى عن قضائهما على وجه الحتم والوجوب ، وأما من شاء أن يتطوع بالصلاة ذلك الوقت رغبة فى الفضل ، فله فى صلاته عليه السلام ، بعد العصر أفضل الأسوة . فإن قال قائل : إن أحاديث هذا الباب معارضة لنهيه عليه السلام ، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، فكيف السبيل إلى الجمع بينهما ؟ . قال الطبرى : لا تعارض بينهما بحمد الله ، ولها معانى صحيحة ، وذلك أن للنهى وجوها : منها الكراهة ، ومنها العزم والتحريم ، ولا سبيل لأمته إلى علم مراده منها إلا ببيانه عليه السلام ، ولما لم يذكر فى ظاهر نهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح دلالة لسامعه على معنى مراده منه ، كان غير جائز ترك بيانه ، فكانت صلاته التى صلاها بعد العصر تبيينا منه لأمته أن نهيه على وجه الكراهة ، لا على وجه التحريم ، كتحريمه عند بروز حاجب الشمس للطلوع ، وعند مغيب حاجبها للغروب ، وإعلام منه لهم أن من صلى بعد العصر وبعد الصبح غير حرج ما لم يوافق وقت الطلوع والغروب . وذلك نظير نهيه إياهم عن المزعفر بالزعفران واستعماله ، وعن لبس