والصلاة أوكد من غيرها ، وقال أبو حنيفة ، والشافعى : إنها من فرض الصلاة ، فاحتج إسماعيل بأنه يجوز له ستر عورته قبل الدخول فى الصلاة بغير نية ، وإنما هى آلة يؤتى بها قبل الصلاة ، فلو كانت فرضا لما صح الإتيان بها إلا بنية كالطهارة . قال ابن القصار : فالجواب أن التوجه إلى القبلة مما تختص به الصلاة ، ويجوز بغير نية ، ولا يدل ذلك على سقوط فرضه مع القدرة عليه ، واحتج إسماعيل أيضا بأنه لو كان فرضا فى الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلى ؛ لأن كل شىء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو ببدله مع عدمه كالعاجز عن القيام يصلى قاعدا ، وكالعاجز عن الركوع والسجود يومئ ، أو كالتيمم مع عدم وجود الماء ، والذى صلى عريانا لم يفعل فى اللبس فعلا يقوم مقام اللبس مع عدمه . وقد أجيب عن ذلك بأننا لا نقول : إن ستر العورة يجب لأجل الصلاة ، فلا معنى لاعتباره بأفعال الصلاة ، وبما يجب لأجلها كالوضوء الواقع إلى بدل ، وكالقبلة وغير ذلك مما تختص به الصلاة ، وإنما هو فرض فى الجملة ، ويتأكد حكم الصلاة فيه ، وليس كل شىء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة ؛ لأن القراءة واجبة على المنفرد وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدل ، وكذلك الأمى الذى لا يحسن القراءة ولا التسبيح تصح صلاته من غير بدل . فإن قيل : فعلى أى شىء يحمل قول مالك : إن الحرة إذا صلت بغير خمار أنها تعيد فى الوقت ، ولو كان فرضا ؛ لوجب أن تعيد فى الوقت وبعده ؟ قيل : يحمل على أنه يعفى عن القليل منها لاختلاف