تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه من شريعة ربه ، كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد يحمله على سنته وطريقته ، ولا يستحق بذلك أن يسمى رسولا ، وإنما سمى نوح رسولا ؛ لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعهم إلى الإيمان . وأما حديث الإصبع فإنه لما لم تصح أن تكون جارحة لما قدمنا من إبطال التجسيم فتأويله ما قال أبو الحسن الأشعرى : من أن هذا وشبهه مما أثبته الرسول لله ووصفه به راجع إلى أنه صفة ذات لا يجوز تحديدها ولا تكييفها . وقال أبو بكر بن فورك : يجوز أن يكون الإصبع خلقا لله يخلقه يحمله ما حملت الإصبع ، ويحتمل أن يكون المراد بالإصبع : إذا أراد الإخبار عن جريان قدرته عليه فذكر معظم المخلوقات ، وأخبر عن قدرة الله على جميعها معظما لشأن الرب تعالى فى قدرته وسلطانه ، فضحك رسول الله كالمتعجب منه أنه يستعظم ذلك فى قدرته ، وأنه ليسير فى جنب ما يقدر عليه ، ولذلك قرأ عليه قوله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ [ الأنعام : 91 ] ، أى ليس قدره فى القدرة على ما يخلق على الحد الذى ينتهى إليه الوهم ويحيط به الحد والحصر ؛ لأنه تعالى يقدر على إمساك جميع مخلوقاته على غير شىء كما هى اليوم ، لقوله تعالى : ﴿ رفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ [ الرعد : 2 ] . وقوله : ( لا يغيضها ) أى : لا ينقصها . وقال أبو زيد : غاض ثمن السلعة أى : نقص ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وغيض الماء ﴾ [ هود : 44 ] .

شرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٤٤١