لما جاءوا به ، فلذلك جاز أن يضاف الأذى فى ذلك إلى الله تعالى إنكارا لمقالتهم وتعظيما لها ؛ إذ فى تكذيبهم للرسل فى ذلك إلحاد فى صفاته تعالى ، ونحوه قوله تعالى : ﴿ إن الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ [ الأحزاب : 57 ] ، تأويله الذين يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله ، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فى الإعراب ، والمحذوف مراد ، نحو قوله : ﴿ واسأل القرية ﴾ [ يوسف : 82 ] ، يعنى أهل القرية . وقد تضمن هذا الباب الرد على من أنكر أن لله صفة ذات هى قدرة وقوة لاعتقادهم أنه قادر بنفسه لا بقدرة ، والله تعالى قد نص على أن له قدرة بخلاف ما تعتقد القدرية من أنه قوى بنفسه لا بقوة . وفيه : رد على المجسمة القائسين للغائب على الشاهد قالوا : كما لم نجد قويا ولا ذا قوة فيما بيننا إلا جسما كذلك الغائب حكمه حكم الشاهد ، فيقال لهم : إن كنتم على الشاهد تقولون وعليه تعتمدون فى قياس الغائب عليه ، فكذلك لم تجدوا جسما إلا ذا أبعاض وأجزاء مؤلفة ، فيصح عليه الموت والحياة والعلم والجهل والقدرة والعجز ، فاقضوا على أن الغائب حكمه حكم هذا فإن مروا عليه ألحدوا وأبطلوا الحدوث والمحدث ، وإن أبوه نقضوا استدلالهم ولا انفكاك لهم من أحد الأمرين . ومن هذه الجهة دخل على المعتزلة الخطأ فى قياسهم صفات الله على صفات المخلوقين ، والله تعالى لا يشبه المخلوقين ؛ لأنه الخالق ولا خالق له وقد أعلمنا الله تعالى بالحكم فى ذلك فقال : ﴿ ليس كمثله شىء ﴾ [ الشورى : 11 ] ، فكيف يشبه الخالق بالمخلوق ، ومن ليس كمثله شىء كمن له مثل من الأشياء المخلوقة ؟ ! وهذا ما لا يخفى فساده وإبطاله . * * *