التي يجوز للعامى فيها التقليد ، وأما القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل فرض يثبت العمل به بالتواتر والاتفاق فأصل من أصول الدين الذى يحرم خلافه كالتوحيد والنبوة وما يتصل بها . * * *

| 23 - باب الحجة على من قال : إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة ، وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبى - صلى الله عليه وسلم - وأمور الإسلام

/ 77 - فيه : أبو موسى أنه استأذن على عمر ، فوجده مشغولا ، فقال عمر : ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ؟ ائذنوا له ، فدعى له ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذا ، قال : فأتنى على هذا ببينة ، أو لأفعلن بك ، فانطلق إلى مجلس من الأنصار ، فقالوا : لا يشهد إلا أصاغرنا ، فقام أبو سعيد الخدرى ، فقال : قد كنا نؤمر بهذا ، فقال عمر : خفى على هذا من أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - ألهانى الصفق بالأسواق . / 78 - وفيه : أبو هريرة ، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - والله الموعد ، إنى كنت امرا مسكينا ألزم النبى - صلى الله عليه وسلم - على ملء بطنى ، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ، فشهدت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، وقال : ( من يبسط رداءه حتى أقضى مقالتى ، ثم يقبضه ، فلن ينسى شيئا سمعه منى ) ، فبسطت بردة ، كانت على ، فوالذى بعثه بالحق ، ما نسيت شيئا سمعته منه . هذا الباب يرد به على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا بأن أحكام