المشورة على السلطان بالعمل به ، ويبعد أن يعتقد مالك أن كل مجتهد مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده ، وإن كان مخطئا فى ذلك ، وذكر عن أبى حنيفة والشافعى القولين جميعا . واحتج من قال : إن الحق فى واحد من أقاويل المجتهدين بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) . قالوا : وهذا نص على أن فى المجتهدين وفى الحاكمين مخطئا ومصيبا ، قالوا : والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدى إلى كون الشىء حلالا حراما وواجبا ندبا ويلزم الحاكم اعتقاد كونه حلالا إذا رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد ، وحراما إذا رأى ذلك غيره ، وأن تكون الزوجة محللة محرمة ، والمال ملك الإنسان وغير ملك له إذا اختلف فى ذلك أهل الاجتهاد . واحتج كل من قال : كل مجتهد مصيب ، فقالوا : اتفق الكل من الفقهاء على أن فرض كل عالم الحكم والفتيا بما أداه الاجتهاد إليه ، وما هو الحق عنده وفى غالب ظنه ، وأنه حرام عليه أن يفتى ويحكم بقول مخالفه ، ولو كان فى الأقاويل المختلف فيها ما هو خطأ وخلاف دين الله لم يجز أن تجمع الأمة على أن فرض القائل به ؛ لأن إجماعها على ذلك إجماع على خطأ ، وقد نهى الله عنه وشرع خلافه . ولو جاز أن يكون أحدهما مخطئا لأدى ذلك إلى أن الله تعالى أمر أحدهما بإصابة عين الباطل ، وفى هذا القول بأن الله أمر بالباطل ، وإذا فسد هذا مع كونه مأمورا بالاجتهاد وجب كونه بفتياه ممتثلا أمر ربه وطائعا له ومصيبا عند الله ، فثبت أن الحق مع كل واحد منهما بدليل قوله تعالى : ﴿ إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ [ الأعراف : 28 ] ، ومع قيام الدليل على أن طاعة البارى إنما كانت طاعة لأمره بها كما أن المعصية كانت معصية لنهيه عنها .