| 22 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

/ 76 - فيه : عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر ) . قال ابن المنذر : وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن ، وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل فى معنى الحديث ، يدل على ذلك ما رواه الأعمش ، عن سعيد ابن عبيدة ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار ، وقاض فى الجنة ، فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم ، فذلك فى النار ، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك فى النار ، وقاض قضى بالحق ، فذلك فى الجنة ) . قال ابن المنذر : إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصواب لا على الخطأ ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى : ﴿ وداوود وسليمان ﴾ [ الأنبياء : 78 ] الآية . قال الحسن : أثنى على سليمان ولم يذم داود . وذكر أبو التمام المالكى أن مذهب مالك أن الحق فى واحد من أقاويل المجتهدين ، وليس ذلك فى جميع أقاويل المتخلفين وبه قال أكثر الفقهاء . قال : وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختلاف الصحابة ، فقال : مخطئ ومصيب وليس الحق فى جميع أقاويلهم . قال أبو بكر ابن الطيب : اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى فى هذا الباب كمالك وأبى حنيفة والشافعى : فأما مالك ، فالمروى عنه منعه المهدى من حمله الناس على العمل والفتيا بما فى الموطأ ، وقال له : دع الناس يجتهدون وظاهر هذا إيجابه على كل مجتهد القول بما يؤديه الاجتهاد إليه ، ولو رأى أن الحق فى قوله فقط ، أو قطع عليه لكان الواجب عليه