إلا أن يمنع من ذلك دليل ، وهو قول ابن سريج وابن خيران من أصحاب الشافعى ، وقال بعض أصحاب الشافعى : إنها على الندب وإن المتأسى به فيها مندوب إليه أن يقوم دليل على وجوبها ، وقال كثير من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الشافعى : إنها على الوقف إلا أن يقوم دليل على كونها ندبا أو إباحة أو محظورة . قال أبو بكر بن الطيب : وبهذا نقول . واحتج لذلك بأنه لما كانت القربة الواقعة محتملة لكونها فرضا ونفلا لم يجز أن يكون الفعل منه دليلا على أننا متعبدون مثله ، ولا على كونه واجبا علينا دون كونه نفلا ؛ لأن فعله مقصور عليه دون متعد إلى غيره ، وأمره لنا ونهيه متعديان إلى الغير والغرض فيهما امتثالهما فافترقا . وحجة من قال : إنها على الوجوب . أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خلع خاتمه ، فخلعوا خواتيمهم وأنه خلع نعليه فى الصلاة ، فخلعوا نعالهم ، وأنه أمرهم عام الحديبية بالتحلل فوقفوا ، فشكا ذلك إلى أم سلمة فقالت له : اخرج إليهم واذبح واحلق . ففعل ذلك ، فذبحوا وحلقوا اتباعا لفعله ، فعلم أن الفعل أكد عندهم من القول ، وقال لأم سلمة حين سألتها المرأة عن القبلة للصائم : ( ألا أخبرتيها أنى أقبل وأنا صائم ) . وقال للرجل مثل ذلك ، فقال : إنك لست مثلنا . فقال : ( إنى لأرجو أن أكون أتقاكم لله ) . فدل هذا على أن الأسوة واقعة إلا ما منع منه الدليل ، ويدل على ذلك أنه لما نهاهم عن الوصال قالوا : إنك تواصل . قال : ( إنى لست مثلكم ، إنى أطعم وأسقى ) . فلولا أن لهم الاقتداء به لقال لهم : وما فى مواصلتى ما يبيح لكم فعل ذلك ،