تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيطان ) . فنهى عن لو فى هذا الحديث ، وهذا معارض لما جاء من إباحة لو فى كتاب الله ، وفى الأحاديث المروية فى ذلك . قيل له : لا تعارض بين شىء من ذلك ، ولكل وجه ومعنى غير معنى صاحبه ؛ فأما نهيه عن اللو فى حديث ابن عجلان فمعناه : لا تقل أنى لو فعلت كذا لكان كذا على القضاء والحتم ، فإنه كائن لا محالة ، فأنت غير مضمر فى نفسك شرط مشيئة الله ، هذا الذى نهى عنه ؛ لأنه قد سبق فى علم الله كل ما يناله المرء . قال تعالى : ﴿ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ [ الحديد : 22 ] . فأما إذا كان قائله ممن يوقن بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا بمشيئة الله وإرادته ، فذلك هو الصحيح من القول ، وقد قال أبو بكر الصديق للنبى - صلى الله عليه وسلم - وهو فى الغار : لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا . فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ، ولم ينكر ذلك عليه صلى الله عليه ؛ إذا كان عالما بمخرج كلامه ، وأنه إنما قال ذلك على ما جرت به العادة ، واستعمله الناس علة ما الأغلب كونه عند وقوع السبب الذى ذكره ، وإن كان قد كان جائزا أن يرفع جميع المشركين الذين كانوا فوق الغار أقدامهم ثم ينظروا فيحجب الله أبصارهم عن رسوله ، وعن صاحبه فلا يراهما منهم أحد ، وكان جائز أن يحدث الله عمى فى أبصارهم ، فلا يبصرونهما ، مع أسباب غير ذلك كثيرة ، وأن أبا بكر لم يقل ذلك إلا على إيمان منه بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروا رسول الله إلا أن يشاء الله ذلك ، فهذا مفسرا لحديث ابن عجلان وناف للتعارض فى ذلك ، والله الموفق . * * *

شرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٢٩٥