وقال آخرون : كل فرقتين اقتتلتا فغير خارج أحدهما من أحد وجهين من أن تكون الفرقتان مخطئتين فى قتال لعضهم بعضا ، وذلك كقتال أهل الغصب والمقتتلين على النهب وأشباه ذلك مما لا شبهة فى أن اقتتالهم حرام ، وأن على المسلمين الأخذ على أيديهم وعقوبتهم بما يكون نكالا لهم ، أو تكون إحداهما مخطئة والأخرى مصيبة ، فالواجب على المسلمين الأخذ على أيدى المخطئة ومعونة المصيبة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالأخذ على يدى الظالم بقوله : ( لتأخذن على يدى الظالم حتى تأطروه على الحق أطرا أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ) فإذا كان كما قلنا ، وكان غير جائز أن تكون فرقتان تقاتل كل واحدة منهما صاحبتها أو يسفك بعضها دماء بعض كلاهما مصيبة ؛ لأن ذلك لو جاز جاز أن يكون الشىء الواحد حراما وحلالا فى حالة واحدة ، وإذا كان كذلك فالواجب على المسلمين معونة المحقة من الفئتين ، وقتال المخطئة حتى ترجع إلى حكم الله ، فلا وجه لكسر السيوف والاختفاء فى البيوت عند هيج الفتنة ، روى ذلك عن على بن أبى طالب وعمار بن ياسر وعائشة وطلحة ، ورواية عن ابن عمر ، روى الزهرى ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه أنه قال : ما وجدت فى نفسى من شىء ما وجدت أنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرنى الله . وروى سفيان عن يحيى بن هانئ أنه قال لعبد الله بن عمرو : ( على كان أولى أو معاوية ؟ قال : علي . قال : فما أخرجك ؟ قال : إنى لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ، ولكن رسول الله قال : أطع أباك فأطعته ) . وقال إبراهيم بن سعد : قتل أويس القرني