وحجتهم من طريق النظر أن كل فريق من المقتتلين فى الفتنة فإنه يقاتل على تأويل ، وإن كان فى الحقيقة خطأ فهو عند نفسه فيه محق وغير جائز لأحد قتله ، وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضى بقضاء مما اختلف فيه العلماء على ما يراه صوابا ، فغير جائز لغيره من الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتابا ولا سنة ولا جماعة ، فكذلك المقتتلون فى الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره بما يدعون من التأويل ، وغير جائز لأحد قتالهم ، وإن هم قصدوا لقتله فغير جائز دفعهم بضرب أو جرح ، لأن ذلك إنما يستحقه من قاتل وهو متعمد الإثم فى قتاله ، والواجب على الناس إذا اقتتل حزبان من المسلمين بهذه الصفة ترك معاونة أحدهما على الآخر وعليهم لزوم البيوت ، كما أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - أبا ذر ومحمد بن سلمة وعبد الله بن عمر ، وما عمل به من تقدم ذكرهم من الصحابة . وقال آخرون : إذا كانت فتنة بين المسلمين ، فالواجب على المسلمين لزوم البيوت وترك معاونة أحد الحزبين ، ولكن إن دخل على بعض من قد اعتزل الفريقين منزله ، فأتى من يريد نفسه ، فعليه دفعه عن نفسه وإن أتى الدفع على نفسه ، روى ذلك عن عمران بن حصين وابن عمر وعبيدة السلمانى ، واحتجوا بعلة الذين تقدم قولهم غير أنهم اعتلوا فى إباحة الدفع عن أنفسهم بالأخبار الواردة عن النبى أنه قال : ( من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد ) . فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله ظلما دفع ذلك ما وجد إليه السبيل ، متأولا كان المريد أو معتمدا للظلم ، ؛ لأن ذلك عندهم ظلم وعلى كل أحد دفع الظلم عن نفسه بما قدر عليه .