قال المهلب : اختلف الناس فى الاستدلال من هذا الحديث ، فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضى أن لا اسم لله تعالى غير التسعة والتسعين اسما التى نص عليها النبى - صلى الله عليه وسلم - إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذه العدة معنى ، قالوا : والشريعة متناهية والحكمة فيها بالغة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن تكون له أسماء زائدة على التسعة والتسعين ، إذا لا يجوز أن تتناهى أسماء الله تعالى ، لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما قال تعالى فى كلماته وحكمه : ﴿ ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ [ لقمان : 27 ] . ومعنى ما أخبرنا به النبى من التسعة وتسعين اسما إنما هو معنى الشرع لنا فى الدعاء بها ، وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بها ؛ لأن حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - مبنى على قوله تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ [ الأعراف : 180 ] ، فكان ذكر هذا العدد إنما هو لشرع الدعاء به ، وهذا القول أميل إلى النفوس ؛ لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهى إلى صفاته المقرظون دليل لازم أن له أسماء غير هذه وصفات ، وإلا فقد تناهت صفاته تعالى عن ذلك ، وهذا قول أبى الحسن الأشعرى ، وابن الطيب وجماعة من أهل العلم . قال ابن الطيب : وليس فى الحديث دليل على أن ليس لله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسما ، لكن ظاهر الحديث يقتضى من أحصى تلك التسعة وتسعين اسما على وجه التعظيم لله دخل الجنة ، وإن كان له أسماء أخر . وقال أبو الحسن بن القابسى ، رحمه الله : أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف ، والتوقيف كتاب الله تعالى وسنة