كل قائم إلى الصلاة طلب الماء ، لقوله : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ [ النساء : 43 ، المائدة : 6 ] ، وحقيقة هذا أنه لا يقال لمن لم يطلب الشىء لم يجده ، وأوجب عند عدمه التيمم عند دخول وقت صلاة أخرى مثل ما عليه فى الأولى ، وليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء ، وإنما هى طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة ، وأن الجنب يعود جنبا بعدها إذا وجد الماء ، والوضوء بالماء لا يبطل ، فلذلك أمر من صلى ، به أن يطلب الماء لصلاة أخرى . وقال إسماعيل بن إسحاق : المتيمم لا يشبه المتوضئ ، لأن المتوضئ له أن يتوضأ للصلاة قبل وقتها ، والمتيمم لا يجوز له ذلك ، فإذا لم يجز له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها ، وجب ألا يكون التيمم للعصر يجزئ للمغرب ، إذ كان متيمما لها قبل وقتها ، لأن العلة المانعة من المتيمم للعصر قبل وقتها هى المانعة له من المغرب . وأما إمامة المتيمم للمتوضيئن ، فهو قول مالك ، وأبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وزفر ، والثورى ، والشافعى . وقال الأوزاعى ، ومحمد بن الحسن : لا يؤم متيمم متوضئا ، وروى ذلك عن على ، والنخعى . واحتج مالك فى ذلك ، فقال : من قام إلى الصلاة ، فلم يجد ماء فتيمم ، فقد أطاع الله ، وليس الذى وجد الماء بأطهر منه ، ولا أتم صلاة ، لأنهما أمرا جميعا ، فكل عمل بما أمره الله .
شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي