أصحاب ابن شهاب لا يذكرونه ، وإيجاب الغسل عليها إيجاب فرض ، والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، ولا يقين هنا من بينة ثابتة ، ولا من إجماع ، وإنما الإجماع فى إيجاب الغسل من الحيض . قال الطحاوى : وقد قيل : إن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبى حبيش ، لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وخالفت حديث أم حبيبة ، وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يجوز عليها أن تدع الناسخ ، وتفتى بالمنسوخ ، بل الأمر بضد ذلك ، فحديث فاطمة أول ما صير إليه فى هذا الباب ذكره الطحاوى . وأما قوله : تمت إن أم حبيبة استحيضت سبع سنين - ، ففيه حجة لابن القاسم فى قوله : إن من استحيضت ، فتركت الصلاة جاهلة ، وظنته حيضا أنه لا إعادة عليها ، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بإعادة صلوات السبعة الأعوام ، ووجه ذلك أنها لما سألته فأمرها بالغسل ، علم أنها لم تغتسل قبل ، ولو اغتسلت لقالت : إنى قد اغتسلت ، فعلم أن فى السبعة الأعوام كانت عند نفسها حائضا ، فأمرها بالغسل من ذلك الحيض ، ولم يأمرها بإعادة صلوات تلك المدة . * * *

| 24 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

/ 29 - فيه : عائشة أن صفية قد حاضت ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تمت لعلها تحبسنا ، ألم تكن قد طافت معكن - ؟ قالوا : بلى ، قال : تمت فاخرجن - .