تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال غيره : هذا تأويل حسن ، وهو خارج على رواية من روى فى هذا الحديث : تمت فرصه ممسكة - ، وهى رواية وهيب ، عن منصور ، وأما على رواية ابن عيينة ، عن منصور : تمت خذى فرصة من مسك - ، فلا مسوغ أن تكون الفرصة إلا من مسك . قال المهلب : وإنما يريد قطعة من جلد فيها صوفها لم تنتف ، وإذا كان كذلك منع الجلد أن يصل بلل الصوف بالدم إلى يدها ، فتسلم يدها من زفرته ، ويكون أنظف لها . وقوله : تمت تتبعى بها أثر الدم - ، يريد فى فرجها حيث كان الأذى ، وليس ذلك بموجب لدلك الجسم كله ، إذا لم يكن فيه أذى ، وهكذا حكم النجاسات الثابتة العرك والدلك ، والمتابعة لصب الماء عليها . وفيه : أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر دينها . وفيه : أن العالم يجيب بالتعريض فى الأمور المستورة . وفيه : تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف . وفيه : مراجعة السائل إذا لم يفهم . وفيه : أن السائل إذا لم يفهم وفهمه بعض من فى مجلس العالم والعالم يسمع ، أن ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه حدثنى وأخبرنى . وترجم له باب غسل المحيض ، وذكر فيه حديث وهيب عن منصور : تمت خذى فرصة ممسكة - .

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٤٤٠