لم تغسله لم يجز ، وبه قالت طائفة من أصحاب الحديث ، وروى مثله عن عطاء ، وطاوس ، وقتادة . واحنج أهل هذه المقالة بقوله : ﴿ حتى يطهرن ﴾ [ البقرة : 222 ] أى حتى ينقطع دمهن ، فجعل تعالى غاية منع قربها انقطاع دمها ، والدليل على ذلك أن الصوم قد حل لها بانقطاع دمها ، فوجب أن يحل وطؤها قبل الغسل ، كالجنب يجوز مجامعتها قبل الغسل ، قالوا : ولا يخلو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أن تكون طاهرا أو حائضا ، فإن كانت حائضا فالغسل ساقط عنها ، وفى اتفاقهم أن الغسل عليها واجب بانقطاع الدم دليل أنها قد طهرت من حيضتها ، والطاهر جائز وطؤها ، وقوله تعالى : ﴿ فإذا تطهرن ﴾ [ البقرة : 222 ] إباحة ثانية ، وابتداء كلام غير الأول ، لأن الطهر شىء والتطهير غيره ، مثال ذلك ، لو أن رجلا صائما قال لرجل : لا تكلمنى حتى أفطر ، فإذا صليت المغرب كلمنى ، وإنما وقع التحريج فى المخاطبة فى وقت الصوم ، لأن غاية التحريج كانت إلى الإفطار ، ثم إباحة أن يكلمه بعد وجوب الإفطار وبعد أن يصلى المغربن كما أبيح وطء الحائض بعد الطهر ، وبعد التطهير تأكيدا للتحليل ، غير أن قوله : ﴿ يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ [ البقرة : 222 ] دلالة أن الذى يأتى زوجته بعد أن تنتظف بالماء أحمد عند الله ، كمن توضأ ثلاثا ثلاثا كان أحمد ممن توضأ مرة مرة . واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا : الدليل على أن المراد بالآية التطهر بالماء قوله تعالى : ﴿ فإذا تطهرن ﴾ [ البقرة : 222 ] فأضاف الفعل إليهن ، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم ، لأنه لا فعل لها فى قطعه ، فعلم أنه أراد التطهير بالماء ، ألا ترى أنه تعالى أثنى على من فعل ذلك بقوله :