ولذلك قال ابن عمر : وأى وضوء أعم من الغسل ؟ فلما ناب غسل مواضع الوضوء وهى سنة فى الجنابة عن غسلها فى الجنابة ، وغسل الجنابة فريضة ، صح بذلك قول مطرف ، وابن الماجشون ، وابن كنانة ، وابن وهب ، وابن نافع ، وأشهب : أن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة ، ورووه كلهم عن مالك ، وهى خلاف رواية ابن القاسم . قال المهلب : ووجه ذلك أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما اجتزأ بغسل أعضاء الوضوء عن أن يغسلها مرة أخرى للجنابة ، دل أن الطهارة إذا نوى بها رفع الحدث أجزأت عن كل معنى يراد به استباحة الصلاة ، ولهذا الحديث ، والله أعلم ، قال عطاء : إذا غسلت كفى قبل إدخالهما الإناء لم أغسلهما مع الذراعين فى الوضوء . وفى هذا الحديث أيضا حجة لأحد قولى مالك فى رجل توضأ للظهر ، ثم صلى ، ثم أراد أن يجدد الوضوء للعصر للفضل ، فلما صلى العصر ، ذكر أن الوضوء الأول قد انتقض ، فقال مرة : تجزئه صلاته ، وقال مرة : إنها لا تجزئه . والصواب أنها تجزئه ، لأن الوضوء عنده للسنن تجزئ به صلوات الفرائض ، ومثل هذه المسألة اختلاف ابن القاسم ، وابن الماجشون ، فيمن صلى فى بيته ، ثم صلى تلك الصلاة فى المسجد ، فذكر أنه كان صلى فى بيته على غير وضوء ، فقال ابن القاسم : تجزئه . وقال ابن الماجشون : لا تجزئه . وقول ابن القاسم الصواب بدليل هذا الحديث ، فإنه وإن كان صلاها على طريقة الفضيلة ، فإنه نوى بها تلك الصلاة بعينها والقربة إلى الله بتأديتها ، كما نوى بغسل يديه وغسل مواضع الوضوء القربة إلى الله ، ولم يحتج إلى إعادتها فى الغسل من