النسيان يجزئه وإن طال ، وأما إن تعمد ذلك ، فلا يجزئه . هذا قول ابن القصار . قال : ومن أصحاب مالك من قال : الموالاة مستحبة ، وروى ابن وهب ، عن مالك ، قال : ولو نزع خفيه ، وأقام طويلا لم يغسل رجليه وأحب إلى أن يأتنف الوضوء ، وإن غسل رجليه وصلى أجزأه . وحجة من أجاز تفرقته ، حديث ميمونة : تمت أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، تنحى عن مقامه ، فغسل قدميه - ، وفعل ابن عمر ، ولو كان لا يجزئه ، لبينه - صلى الله عليه وسلم - ، واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أمر المتوضئ بغسل الأعضاء ، فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقا ، فقد أدى ما أمر به ، و تمت الواو - فى الآية لا تعطى الفور . وقال الطحاوى : جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض ، كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة . واحتج من لم يجز التفرقة ، بأن التنحى فى حديث ميمونة من موضع الغسل يقرب ويبعد ، واسم التنحى بالقرب أولى ، وأما جفوف الوضوء فى فعل ابن عمر فلا يكون إلا بالبعد ، لكن الذى مضى عليه عمل النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، الموالاة ، وتواطأ على ذلك فعل السلف ، واحتج أهل المقالة الأولى أيضا ، أنه لما جاز التفريق اليسير جاز الكثير ، أصله الحج ، وعكسه الصلاة ، لأنه لو وقف بعرفة وطاف يوم النحر أجزأه ، وهذا تفريق يسير ، ولو وقف وطاف بعد شهر أجزأه ، ولو طاف خمسة أشواط ، وطاف شوطين فى وقت آخر أجزأه . فعارضهم أهل المقالة الثانية ، فقالوا : أما قياسكم على التفريق اليسير فغلط ، لأن الأصول قد جوزت العمل اليسير فى الصلاة ،