آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ؟ فانبعث أشقى القوم - وذكر الحديث . ومعلوم أنهم كانوا مجوسا لا كتاب لهم ، ففيه من الفقه : أن غسل النجاسات فى الصلاة سنة على ما قاله مالك والأوزاعى وجماعة من التابعين . وقد ذكر البخارى بعضهم فى أول هذا الباب ، ولو كانت فرضا ما تمادى النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فى صلاته والفرس والدم على ظهره ، ولقطع الصلاة . فإن قيل : فإن هذه الصلاة كانت فى أول الإسلام ، ويحتمل أن تكون قبل أن تفرض عليه الصلاة ، وتكون نافلة فلم يحتج إلى إعادتها . قيل : لا نعلم ما كانت ، ولو كانت نافلة لكان سبيلها سبيل الفرائض ، وأى وقت كانت هذه الصلاة ، فلا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ [ المدثر : 4 ] لأن هذه الآية أول ما نزل عليه من القرآن قبل كل صلاة فريضة أو نافلة ، وتأولها جمهور السلف أنها فى غير الثياب ، وأن المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدناءة والآثام . وقالوا : وقول ابن سيرين أنه أراد بذلك الثياب شذوذ ولم يقله غيره . وفى هذا الحديث من الفقه : أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه فى الصلاة أنه يتمادى فى صلاته ولا يقطعها ، على ما قاله الكوفيون ، وهى رواية ابن وهب ، عن مالك . وسأذكر اختلاف قول مالك