إلا أن أبا حنيفة يعتبر فى النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم . وحجة من أوجب إزالة النجاسة : أنه أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن صاحب القبر : أنه يعذب بسب البول ، وذلك وعيد وتحذير ، فثبت أن الإزالة فرض . واحتج ابن القصار بقول مالك ، فقال : يحتمل صاحب القبر الذى عذب فى البول أنه كان يدع البول يسيل عليه ، فيصلى بغير طهر ، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده ، ومحتمل أن يفعله على عمد لغير عذر ، لأنه قد روى تمت لا يستبرئ - ، و تمت لا يستنزه - ، وعندنا أن من تعمد ترك سنن النبى - صلى الله عليه وسلم - بغير عذر ولا تأويل أنه متوعد مأثوم ، فأما إذا لم يتعمد ذلك ، وتركها متأولا أو لعذر ، فصلاته صحيحة تامة . وقول البخارى : تمت ولم يذكر سوى بول الناس - ، فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته فى هذا الباب : تمت أما أحدهما فكن لا يستتر من البول - ، أن المراد بول الناس لا بول سائر الحيوان ، لأنه قد روى الحديث فى هذا الباب قبل هذا وغيره تمت لا يستتر من بوله - ، فلا تعلق فى حديث هذا الباب لمن احتج به فى نجاسة بول سائر الحيوان .