وروى محمد بن الحسن ، عن مالك ، قال : إذا جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر ، كان فى ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به . وقال الأوزاعى : كان محكول يتوضأ مما مست النار ، فلقى عطاء بن أبى رباح فأخبره أن أبا بكر الصديق أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ، فترك مكحول الوضوء فقيل له : تركت الوضوء ؟ فقال : لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله . وقد ذهب قوم ممن تكلم فى غريب الحديث إلى أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : تمت توضئوا مما غيرت النار - أنه عنى به غسل اليد ، وهذا لا معنى له ، ولو كان كما ظن لكان دسم ما لم تغيره النار وغيره لا تغسل منه اليد ، وهذا يدل على قلة علمه بما جاء عن السلف فى ذلك من التنازع فى إيجاب الوضوء واختلاف الآثار فى ذلك عن النبى - صلى الله عليه وسلم - . وقال الطحاوى : والحجة فى ذلك من جهة النظر أنا رأينا أن كل ما مسته النار أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء ، فأردنا أن ننظر هل للنار حكم يجب فى الأشياء إذا مستها النار فينقل حكمها إليها ؟ فرأينا الماء طاهرا يؤدى به الفرض ، ثم رأيناه إذا سخن أن حكمه فى الطهارة على ما كان عليه قبل مماسة النار له ، فكان فى النظر أن الطعام الطاهر الذى لا يكون أكله قبل مماسة النار حدثا ، إذا