وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقى ثوبه ، أو بدنه مما يترشش عليه من الماء المستعمل ، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول ، فلو كان نجسا لوجب التحرز منه . فصح أنه طاهر ، لأنه ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ، ولم يؤثر الاستعمال فى عينه ، فلم يؤثر فى حكمه ، وهو طاهر لاقى جسما طاهرا ، فجاز أن يسقط به الفرض مرة أخرى كالماء الذى غسل به ثوب طاهر ، فمن أين تحدث فيه نجاسة ؟ . وقد روى عن على ، وابن عمر ، وأبى أمامة ، وعطاء ، ومكحول ، والنخعى ، والحسن أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللا : يجزئه أن يمسحه بذلك البلل ، فدل أنهم كانوا يرون استعمال الماء المستعمل . وقال غيره : يقال لمن قال : إن ماء الذنوب نجس ، بل هو ماء طاهر مبارك ، لأنه الماء الذى رفع الله بالغسل به الخطايا ، وقد رفع الله ما كانت فيه هذه البركة عن النجاسة ، وبالله التوفيق . قال المهلب : ففى أحاديث هذا الباب دليل على أن لعاب أحد من البشر ليس بنجس ولا بقية شربه ، وذلك يدل أن نهيه ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن النفخ فى الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب ينجسه ، وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه ، فأمر بالتأديب فى ذلك ، وهذا التقذر الذى نهى عن النفخ من أجله مرتفع عن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من المسك ، لأنهم كانوا يتدافعون عليها ، ويدلكون بها وجوههم لبركتها
شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ١ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي