فأجاز النخعى ، والحسن البصرى ، والزهرى الوضوء بالماء الذى قد توضئ به ، وهو قول مالك ، والثورى ، وأبى ثور . وقال محمد بن الحسن ، والشافعى : هو طاهر غير مطهر . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : هو نجس ، واحتجوا بأنه ماء الذنوب . قال ابن القصار : فيقال لهم : هذا مثل ضربه النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أى كما يغسل الدرن من الثوب ، كذلك تتحات الذنوب بالغسل ، لا أن الذنوب شىء ينماع فى الماء ولا يؤثر فى حكمه ، ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحات من كل جزء عند أول جزء من الوجه ، أو اليد ثم كلما انحدر على جزء آخر هو كذلك ، فينبغى أن لا يجزئه ما مر على الجزء الثانى لأنه ماء الذنوب . ونقول : إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل ، وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا ، ثم يمره على كل جزء بعده فيجزئه ، ولو لم يجز الوضوء بالماء المستعمل لم يجز إمراره على باقى العضو ، ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديدا . فإن قالوا : الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن جميع العضو ، فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل ، قيل : يلزمكم أن لا يكون مستعملا الأعضاء كلها ، لأنه لا يصح أن تكون متوضئا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة ، لأن الأعضاء كلها كالعضو الواحد فى حكم الوضوء .