والخلاف فى غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف فى غسل المرفقين مع الذراعين والحجة فيها واحدة . وأما قول مالك فى ذلك ، فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب المرفقان مع الذراعين فى القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع ، وأما الأقطع الكعبين ، فلابد أن يغسل ما بقى منهما لأن الكعبين يبقيان فى الساقين بعد القطع . واختلف العلماء فى حد الكعبين اللذين يجب إليهما الوضوء ، فروى أشهب عن مالك ، قال : الكعب هو الملصق بالساق ، المحاذى للعقب ، وهو قول الشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : هو الشاخص فى ظهر القدم ، وأهل اللغة لا يعرفون ما قال . قال الأصمعى : الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبى القدم ، وأنكر قول العامة أنه الذى فى ظهر القدم . والكعب عند العرب ما نشز واستدار . وقال أبو زيد : فى كل رجل كعبان ، وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين ، يقال لهما : منجمان ، والدليل على صحة هذا قول النعمان بن بشير حين قال لهم النبى ، - صلى الله عليه وسلم - : تمت أقيموا صفوفكم - ، قال النعمان : فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ، وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان فى جانبى الساقين .