فيه من الفقه : أن العالم يجوز سؤاله راكبا وماشيا ، وواقفا ، وعلى كل أحواله ، وقد تقدم أن الجلوس على الدابة للضرورة جائز ، كما كان جلوسه - صلى الله عليه وسلم - عليها فى حجته ليشرف على الناس ، ولا يخفى عليهم كلامه لهم . وترجم البخارى لهذا الحديث بعد هذا الباب . * * * 23 - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس / 24 - وذكر : عن ابن عباس تمت أن نبى الله سئل في حجته ، وزاد فيه ، فأومأ الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، بيده ، وقال : ولا حرج - . / 25 - وذكر : حديث أبى هريرة أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال : تمت يكثر الهرج - قيل : وما الهرج ؟ فقال بيده فحرفها - كأنه يريد القتل . / 26 - وذكر : حديث أسماء فى الكسوف : وأشارت برأسها ، أن نعم - وذكر الحديث . ففى حديث ابن عباس ، وأبى هريرة الإشارة باليد عند الفتوى وفى حديث أسماء الإشارة بالرأس ، كما ترجم . قال أبو الزناد فيه من الفقه : أن الرجل إذا أشار بيده أو برأسه ، أو بشىء يفهم به إشارته أنه جائز عليه . وفيه : حجة لمالك فى إجازة لعان المرأة الصماء البكماء ومبايعتها ونكاحها ، إذ الإشارة تقوم مقام الكلام ، ويفهم بها المعنى المقصود ، وسيأتى فى كتاب الطلاق ، فى باب الإشارة فى الطلاق والأمور ، اختلف الفقهاء فى ذلك ، ويأتى شىء منه أيضا فى باب اللعان ، إن شاء الله .