تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليها شيئا من الفرائض والسنن ، ولا فرض الحج لم يأت فى هذا الحديث من طريق صحيح ، ولا يجوز أن يسقط فرض الحج عمن استطاع إليه سبيلا ، كما لا يجوز أن تسقط عنه فرائض النهى كلها ، وهى غير مذكورة فى هذا الحديث ، ولا يجوز ترك اتباع النبى - صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به فى سنته ، لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [ الحشر : 7 ] ، فبان بهذا أن قوله : تمت أفلح إن صدق - ليس على العموم . وفيه تأويل آخر : يحتمل أن يكون قوله : تمت والله لا أزيد على هذا ولا أنقص - على معنى التأكيد فى المحافظة على الوفاء بالفرائض المذكورة ، من غير نقصان شىء من حدودها ، كما يقول العبد لمولاه إذا أمره بأمر مهم عنده : والله لا أزيد على ما أمرتنى به ولا أنقص ، أى أفعله على حسب ما حددته لى ، لا أخل بشىء منه ، ولا أزيد فيه من عند نفسى غير ما أمرتنى به ، ويكون الكلام إخبارا عن صدق الطاعة وصحيح الائتمار . ومن كان فى المحافظة على ما أمر به بهذه المنزلة ، فإنه متى ورد عليه أمر لله تعالى أو لرسوله فإنه يبادر إليه ، ولا يتوقف عنه ، فرضا كان أو سنة . فلا تعلق فى هذا الحديث لمن احتج أن تارك السنن غير حرج ولا آثم ، لتوعد الله تعالى على مخالفة أمر نبيه . وبهذا التأويل تتفق معانى الآثار والكتاب ، ولا يتضاد شىء من ذلك .

شرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ١ · ص ١٠٥