تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، وأما المصلي، فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، وإن كان جاهلا، لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال: عليه السلام، بلفظ الغيبة، لم تبطل صلاته، لأنه دعاء ليس بخطاب، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ، فلا بأس. وأما المؤذن، فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به.

AUTO باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه

في باب كراهة الذكر على قضاء الحاجة أول الكتاب مزيد لهذا المقام. قوله: (وأما المصلي فحرام عليه أن يقول وعليكم السلام) أي إذا كانت الصلاة فرضا لأنها التي يحرم قطعها أو نفلا أراد استدامتها مع ذلك فيحرم لما فيه من تعاطي العبادة الفاسدة قال الحافظ وما ذكره الشيخ في بطلان الصلاة إذا أورد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه فعن الشافعي نص أنه لا يبطل لأنه لا يراد حقيقة الخطاب بل الدعاء اه. قوله: (وإن كان جاهلا) أو معذورا لقرب إسلامه أو لبعده عن الماء. قوله: (لم تبطل على أصح الوجهين) ففي الحديث أن إنسانا عطس فشمته بعض من كان حديث عهد بإسلام بقوله: يرحمك الله فرمقه القوم بأبصارهم فقال: واثكل أماه ما بالكم تنظرون إلي؟ الحديث فقال له -صلى الله عليه وسلم- بعد تمام الصلاة: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولم ينقل أنه أمره بالإعادة فدل على عذر الجاهل المعذور بالكلام المذكور ونحوه والحديث عند مسلم وغيره. قوله: (أما المؤذن فلا يكره له) أي ولا يسن له ذلك في أثناء الأذان وإن كان يسيرا نعم إن فعله عقبه فهو أحب كما تقدم.

AUTO باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه PageV05P332 # اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه،

فيسن له السلام ويجب الرد عليه. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل، فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب من الآخر رد السلام عليه، وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم، لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت، لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها، جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعا، فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا، فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة.

الباب السابق لبيان من يكره السلام عليه لأمر عارض ومن لا يطلب الرد عليه كذلك وهذا فيه بيان من لا يطلب السلام عليه لذاته وفي بيان من لا يرد عليه لذاته أيضا. قوله: (ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء) أي يحرم على الشابة ابتداء الأجنبي بالسلام والرد عليه وفارق

كراهتها له من الرجل بأن ابتداءها وردها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده والخنثى مع الرجل كإمرأة ومع المرأة كرجل في النظر فكذا هنا. قوله: (إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة) فإن خيفت فتنة فيحرم سلام الرجل على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة هذا ما أفهمه إطلاقه وليس بواضح في الأولى فقد أطلق الأصحاب جواز سلام جمع النساء على الرجل وكذا سلامه عليهن بل يندب له ابتداؤهن به ويجب الرد على إحداهن حينئذ وعللوه كما في التحفة لابن حجر بأنه لا يخشى فتنة حينئذ ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين اه. وكأنه لم ينظر لتوهمها اكتفاء بكون ذلك ليس مظنة

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الربانية على الأذكار النواويةج ٥ · ص ٣٣٣