قوله ( ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك ) لأن أحرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء فكذا بالسبي لأن الشرع أسقط عصمتهم وجعلهم أرقاء ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلق بهم حق الحرية ولهذا لا يجوز بيعهم فكذا لا يجوز سبيهم فلهذا لم يدخلوا تحت ملكهم قوله ( وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة ) لأن العبد لما خرج من دار الإسلام زالت يد مولاه عنه لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف الدارين فحصل العبد في يد نفسه وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة فلم يبق محلا للتملك فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء عنده .

وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت فصار كالبعير أو الفرس إذا ند إليهم فإنهم يملكونه قوله ( فإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء تظهر عند الخروج فإذا أخذوه صاروا آخذين له من يد صاحبه فلذلك ملكوه بخلاف العبد على ما ذكرنا وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس أو متاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلينا فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء وإذا دخل الحربي