عليه القود لأن الإباحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاص يسقط بالشبهة فإن أسلم الأسير قبل أن يقسم حرم دمه وقسم في الغنيمة لأن القتل عقوبة على الكفر فيرتفع بالإسلام ، وأما القسمة فلأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق .

( قوله وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين ) إلا مشركي العرب والمرتدين فإنه لا يتركهم وإنما لهم الإسلام أو السيف لما بينا من قبل قوله ( ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ) لأن في ذلك تقوية لهم على المسلمين فإن أسلموا لا يقتلهم وله أن يسترقهم توفيرا للمنفعة بعد انعقاد السبب وهو الأخذ بخلاف إسلامهم قبل الأخذ ؛ لأنه لم ينعقد السبب