قوله ( ولا يجوز ) ( المن عليهم ) أي على الأسارى بأن يطلقهم مجانا من غير خراج ولا جزية ؛ لأنه بالأسر ثبت حق الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه منهم بغير عوض ، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الطبراني ؛ لأنه كان من العرب لا يجوز استرقاقه قوله ( وإذا ) ( فتح الإمام بلدا عنوة ) أي قهرا ( فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين ) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر قوله ( وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة وقيل الأولى أن يقسمها عند حاجة الغانمين وأن يترك قسمتها عند عدم حاجتهم وهذا في العقار أما في المنقول فلا يجوز المن برده عليهم قوله ( وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم ) إلا أن يسلموا لأن في قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك لما يخاف من غدرهم بالمسلمين قوله ( وإن شاء استرقهم ) سواء أسلموا أو لم يسلموا إذا كانوا ممن يجوز استرقاقهم بأن لم يكونوا من العرب وأي رجل من المسلمين قتل أسيرا في دار الإسلام أو في دار الحرب قبل أن يقسموا وقبل أن يسلموا فلا شيء عليه من دية ولا قيمة ولا كفارة ؛ لأنهم على أصل الإباحة فإن قسمهم الإمام أو باعهم حرمت دماؤهم فإن قتلهم قاتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكفارة إذا قتلهم خطأ لأن القسمة والبيع تقرير للرق فيهم وإسقاط لحكم القتل عنهم فصار القاتل جانيا كمن قتل عبد غيره ولا يجب