المكره ؛ لأنه قرر عليه ضمانا كان يجوز أن يتخلص منه إذ المهر قبل الدخول على شرف السقوط ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جهة المرأة بأن ارتدت قبل الدخول أو قبلت ابن زوجها فإنه يسقط عنه المهر والمتعة وإنما تأكد عليه ذلك بالطلاق فكان إتلافا للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره ؛ لأنه قرره عليه فكأنه أخذه من ماله فأتلفه عليه ، وأما إذا كان الزوج قد دخل بها فلها المهر على الزوج كاملا ولا ضمان على المكره لأن المهر تقرر في ذمته بالدخول لا بالطلاق فلا يرجع عليه