قوله ( وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل ذلك وقع ما أكره عليه ) هذا عندنا خلافا للشافعي قال الخجندي الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء فيه والإسلام أما إذا أكره على العتق فأعتق صح عتقه ويرجع بقيمته عنده على المكره وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بما التزمه من نصف الصداق والمتعة إن كان المهر غير مسمى وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء وإن أكره على النكاح جاز العقد فإن كان المسمى مثل مهر المثل أو أقل جاز ولا يرجع على المكره بشيء ؛ لأنه عوضه مثل ما أخرجه عن ملكه وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة ويجب مقدار مهر المثل ويصير كأنهما سميا ذلك المقدار حتى أنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول قوله ( ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ) سواء كان المكره موسرا أو معسرا والولاء للمولى المعتق ولا سعاية على العبد لأن العتق وقع من جهة المولى ولا حق لأحد في ملكه مع تمام الملك وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر لأن تعلق حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية وإن أكره على شراء ذي رحم محرم منه عتق ولا ضمان على المكره ؛ لأنه أكرهه على الشراء دون العتق قوله ( ويرجع بنصف مهر المرأة إذا كان قبل الدخول ) هذا إذا كان المهر مسمى فإن لم يكن مسمى رجع على المكره بما يلزمه من المتعة وإنما وجب له الرجوع بذلك على