والألف الثاني لم تدخل تحت الإكراه وإنما ابتدأه باختياره فلزمه وكذا إذا أكره على أن يقر بألف درهم فأقر بمائة دينار أو صنف آخر غير ما أكره عليه لزمه ذلك قوله ( وإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع ) وكذا إذا أسلم المبيع طائعا ؛ لأنه دلالة الإجازة قوله ( وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده ) يعني الثمن وإن كان هالكا لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنه مكره على قبضه فكان أمانة كذا في المستصفى