قوله ( وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف درهم أو يؤاجر داره وأكره على ذلك بالضرب الشديد أو بالقتل أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ) لأن من شرط هذه العقود التراضي قال الله تعالى ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ ثم إذا باع مكرها وسلم مكرها ثبت به الملك عندنا .

وقال زفر لا يثبت ؛ لأنه موقوف على الإجازة والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة فيثبت به الملك عند القبض حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد جاز ولزمته القيمة وإن تصرف فيه تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة ونحوها فإنه ينفسخ ولم ينقطع حق استرداد البائع وإن تداولته الأيدي بخلاف سائر البياعات الفاسدة فإن تصرف المشتري فيها لا يفسخ لأن الفساد فيها هناك لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجته أما هنا الرد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني وقوله أو على أن يقر لرجل بألف درهم قال في شرحه إذا أكره على أن يقر له بألف فأقر بخمسمائة فإقراره باطل ؛ لأنه مكره على الألف وعلى أبعاضها وإن أكره على أن يقر بألف فأقر بألفين لزمه الألف لأن الألف الأول أكره عليه فلم يلزمه