( قوله ولا يقضي القاضي على غائب ) لأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء ولأن الغائب لا يجوز القضاء له فكذا لا يجوز القضاء عليه .

( قوله إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) كالوكيل أو من نصبه القاضي