تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم آخر أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه ) مخالفة الكتاب مثل الحكم بحل متروك التسمية عمدا والحكم بشاهد ويمين لقوله تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ ومخالفة السنة كحل المطلقة ثلاثا بنفس العقد كما هو مذهب سعيد بن المسيب وقوله والإجماع مثل تجويز بيع أمهات الأولاد .

الجوهرة النيرة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٦ · ص ٢١